همراه است ، به نحوى كه اگر از زيادى آب چاه منع شود ، در ضرر شديد ، و عسر و حرج ، و فشار در زندگى واقع مىشود ؛ و از آن‌جا كه روايت در خصوص اهل بيابانهاى مدينه و امثال آن‌ها وارد شده است ، بنابراين اطلاقى ندارد كه غير قدر متيقّن را نيز شامل شود . و لا اقل اين است كه شك داريم غير آن را نيز شامل مىشود يا نه ، كه در اين صورت نيز نمىتوان از مورد روايت تعدى كرد . علاوه بر اين ، از مذاق شارع مقدّس بعيد نيست كه به خاطر رعايت مصلحت گروهى از مسلمين كه نياز به آب دارند ، به مالك چاه امر كند كه در اين‌گونه موارد ، مانع زيادى آب نشود ، و - به صورت مجانى ، يا در قبال دريافت مبلغى ( بنابر اختلافى كه بين قائلين به وجوب بذل آب وجود دارد ) - آب را در اختيار آن‌ها بگذارد . و قاعده « الناس مسلّطون على أموالهم » ، هر چند نزد عقلا و شرع ، قاعده‌اى مسلّم و ثابت است ، ولى مانعى ندارد كه در بعضى موارد از جانب شارع به خاطر مصالح مهمى ، محدود شود ؛ همان‌گونه كه اين محدوديت از جانب عقلا نيز در بعضى موارد واقع شده است . و در شرع نمونه هاى ديگرى نيز از محدود كردن اين قاعده از جانب شارع وجود دارد ، مانند مورد احتكار ، و اكل در مخمصه ، و امثال اين دو . و مانعى ندارد كه بگوييم بذل زيادى آب ، در اين‌جا واجب